یادداشت دکتر مهدی مالمير به مناسبت روز ملی جمعيت
دکتر مهدی مالمير، عضو هيئت علمي گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت 30 ارديبهشت، «روز ملی جمعیت» یادداشتی منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید:
یادداشت «روز ملی جمعیت»
در تقویم جمهوری اسلامی ایران، ۳۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت نامگذاری شده است. پیشنهادی كه توسط سازمان ثبت‌احوال کشور به سبب ابلاغ سیاستهای جمعیتی در سال ۱۳۹۳ توسط مقام معظم رهبری داده شد و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقویم ملی گنجانده شد. بدین مناسبت در این یادداشت نگاهی اجمالی به مسئله جمعیت از زاویه ارتباط آن با توسعه افكنده شده و این سوال مورد توجه قرار گرفته است كه چه ارتباطی بین جمعیت و توسعه وجود دارد و سیاست جمعیتی كشور در این راستا چه رویكردی دارد؟
بدون تردید شاکله هر جامعه بر دوش جمعیت و مردمان آن استوار است و ظرفیت جمعیتی از عوامل تعیین کننده توسعه به‌شمار میرود؛ در این خصوص مباحث نظری صرفاً متوقف بر کمیت جمعیت نبوده و ابعاد کیفی جمعیت را نیز مهم میدانند. در یک دستهبندی کلی سه رویکرد مرتبط با جمعیت و موضوع رشد و توسعه اقتصادی قابل شناسایی است: دستهای از نظریات موافقان و طرفداران افزایش جمعیت هستند و جمعیت را فارغ از هر زمینهای یك موهبت و فرصت برای یك سرزمین قلمداد میكنند. دستهای دیگر مخالفان افزایش جمعیت هستند كه آن را برای جامعه تهدید به شمار میآورند و البته رویكرد سومی كه قائل به تناسب بین جمعیت و رشد اقتصادی است و تاكید بر جمعیت متناسب با اندازه سرزمین، ظرفیتهای سرزمینی و منابع طبیعی و حتی در نسخه‌های متاخرتر ظرفیت حكمرانی دارد. بدون اینکه بخواهیم وارد مناقشات نظری و جزئیات این رویکردها شویم باید گفت امروزه رویکرد سوم طرفداران بیشتری دارد، نظرگاهی كه بر کیفیت جمعیت(جمعیت سالم، شكوفا شده، آموزش‌دیده، فعال، توانمند) برای توسعه تاکید دارند.
مطابق آخرین اطلاعات مركز آمار ایران و سازمان ثبت‌احوال کشور، جمعیت ایران در اردیبهشت سال 1402 بالغ بر ۸۵ میلیون نفر است که نسبت به اولین دوره سرشماری رسمی در ایران یعنی سال ۱۳۳۵ که رقم جمعیت نزدیک به ۱۹ میلیون نفر بوده است حدود چهار و نیم برابر شده است. علاوه بر این، تغییرات جمعیتی در طول دوره مزبور از لحاظ ترکیب جنسی، سنی، توزیع جغرافیایی (جمعیت شهری _ روستایی) و همچنین رشد جمعیت ناشی از حرکت طبیعی فراز و فرودِ قابل توجهی در طول این دوره ۸۰ ساله داشته است. با نگاهی به مهمترین شاخص تغییرات جمعیتی یعنی نرخ رشد برای فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ كه برابر با ۱.۲۴ درصد محاسبه شده است متوجه خواهیم شد كه این نرخ کمترین نرخ رشد در طول این دوره است. اگر زمانی برای سیاستگذاران، برنامه تنظیم خانواده و کنترل زاد و ولد به واسطه عدم توان منابع کافی برای پاسخگویی به نیازهای جمعیتی اولویت اصلی بود، در دهه حاضر با توجه به پیشبینیهای جمعیتی و آینده پیشِ روی كشور که مهمترین مسئله آن سالخوردگی جمعیت و کمتر شدن نسبت جمعیت فعال و جوان است سیاستهای تشویقی جمعیت در درجه اول اهمیت قرار گرفته است. اتفاقاً همین شرایط خاص جمعیتی منجر به ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت در سال 1393 شد كه هدف اصلی آن استفاده از ظرفیت جمعیت جوان کشور به منظور حرکت در مسیر پیشرفت جامعه و رشد اقتصادی ذكر شده است. این سند که مشتمل بر ۱۴ بند است بر موضوعات مهم مرتبط با جمعیت و توسعه تاکید دارد. برخی از این بندها مرتبط با سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت و افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی از طریق تسهیل ازدواج جوانان، کاهش سن ازدواج، تسهیلات برای زوجین جوان و مادران در دوران شیردهی و بارداری و گسترش پوشش بیمهای برای درمان ناباروری است. اما بخش مهم و مغفول سند تاكید بر ارتقاء وضع کیفی جمعیت دارد که نگاه سیاستگذار را فراتر از بعد کمی جمعیت معطوف به ویژگی‌های یک جمعیت پویا، فعال و توانا در مسیر توسعه و پیشرفت کرده است. در این خصوص بر برنامههای تحکیم و پایداری نظام خانواده، ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی ایرانی _ اسلامی، تامین سلامت و تغذیه سالم، ارتقا امید به زندگی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، فرهنگ تکریم سالمندان و فراهم آوردن بسترهای تامین سلامت و نگهداری از سالمندان، توانمندسازی جمعیت در سن کار با برنامههای متناسب مهارتافزایی در جهتِ ایجاد اشتغال موثر و مولد، مدیریت مهاجرت و بازتوزیع فضایی جمعیت متناسب با ظرفیت زیستی بویژه با تاکید بر منابع آب با هدف کاهش فشار جمعیتی تاكید شده است. حال پس از یک دهه از گذشته ابلاغ سیاستهای کلی می‌توان این سوال را پرسید که تا چه میزان اهداف آن محقق شده است و در صورت عدم موفقیت، چالشها و موانع كار در کجا بوده است؟
برای پاسخ به این سوال مقدمتاً باید به این نكته توجه داشت كه اكثر تجربههای جهانی گویای آن است که سیاستهای تشویقی جمعیت معمولاً در سراسر جهان در طولِ دهه‌های اخیر، موفقیت سیاستهای کنترلی را نداشته اند كه این امر حاكی از پیچیدگی و چندبعدی بودن سیاستهای تشویقی است، جایی که در آن عوامل فرهنگی و اجتماعی (تغییرات نظام ارزشی و هنجاری جامعه) نقش چشمگیرتری دارند. اما فارغ از این خصلت عمومی به نظر می‌رسد آنچه در مورد تجربه ایران و سیاستهای ابلاغی حائز اهمیت بیشتری است، ناشی از دو خطا است.
خطای اول اینكه معمولاً در سیاستهای تشویقی نقش دولت و حاکمیت پررنگ‌تر از نقش خانوادهها است. بنابراین ظرفیت و توان دولتها در این خصوص و همچنین نوع برنامههای تشویقی مورد نظر که با توجه به شناخت لازم و کافی از جمعیت هدف می‌بایستی باشد از اهمیت بیشتری برخوردار است. این بدان معناست که اولاً لازم است برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تحقق این سند معطوف به شناخت کاملی از گروه‌های هدف سیاست باشد، ثانیاً برنامههای متناسب با خواست جمعیت که مرتفع کننده مشکلات و موانع خانوادهها باشد انتخاب گردد. ثالثاً در اجرای این سیاستها لازم است دولت با فراهم آوردن زمینه جلب اعتماد عمومی جامعه، از ظرفیت بالایی برای پیادهسازی و عملیاتی نمودن برنامههای تشویقی استفاده نماید.
خطای دوم که در واقع میتواند خود جزئی از خطای اول باشد ناشی از تقلیل مسئله جمعیت به بُعد کمی آن، از سوی دولتها و برنامه‌ریزان است. در حالی که در سند ابلاغی جمعیت نیز تاکید بیشتری بر ارتقای کیفی جمعیت بوده است، این بخش عمدتاً نادیده گرفته شده و یا بدان اهمیت كمی داده شده است. در حالی که اولاً استفاده از ظرفیت کنونی جمعیت برای پیشبرد برنامه های توسعه از طریق فراهم آوردن زمینه های لازم برای بهره‌برداری از نیروی جوان جمعیتی خود میتواند مشوق توسعه و بالا رفتن سطح رفاهی و اقتصادی خانوادهها شود و هم به صورت غیرمستقیم تا حدودی منجر به موفقیت در سیاستهای تشویقی جمعیت شود. بنابراین به نظر می‌رسد برای جبران ناکارآمدی موجود نیاز به تجدید نظر در برنامههای تشویقی و نظامهای حمایتی از جمعیت هستیم و لازم است در این خصوص علاوه بر سیاستهای مستقیم افزایش جمعیت، بیشترین اهمیت به سیاستهای غیرمستقیم که منجر به افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی اقشار مختلف جامعه می‌شود داده شود.